به نقل از «ایسنا»

کمتر از ۴۰ روز کاری؛ متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده در محاکم اراک

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۰۲۷۶

ایسنا/مرکزی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان اراک گفت: متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده در محاکم اراک به زیر ۴۰ روز کاری رسیده است.

حجت الله درودگر، شنبه دهم تیرماه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: ۳۱ شعبه فعال محاکم عمومی و انقلاب در شهرستان اراک داریم که از این تعداد، ۱۳ شعبه مربوط به دعاوی حقوقی، ۵ شعبه دادگاه خانواده، ۱۰ شعبه دادگاه کیفری و ۳ شعبه دادگاه انقلاب هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین ۶ شعبه، اجرای احکام مدنی را بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: تعداد پرونده‌های وارده به محاکم عمومی و انقلاب شهرستان اراک در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۶۸ هزار و ۲۷۵ فقره پرونده بود و تعداد پرونده‌های مختومه نیز ۶۸ هزار و ۱۸ فقره بوده است که ۹ درصد افزایش پرونده‌های وارده و ۸.۴ درصد افزایش پرونده‌های مختومه را نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته ایم.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان اراک تصریح کرد: از مجموع کل پرونده‌های وارده شهرستان‌ اراک، ۲۳ هزار و ۹۰۵ فقره پرونده حقوقی، ۱۰ هزار و ۴۵۷ فقره پرونده خانواده، ۲۱ هزار و ۳۳۲ فقره پرونده کیفری، ۳ هزار و ۷۰۳ فقره پرونده انقلاب و ۸ هزار و ۸۷۸ فقره پرونده مربوط به اجرای احکام مدنی بوده است. همچنین از مجموع کل پرونده‌های مختومه شهرستان اراک، ۲۳ هزار و ۲۱۵ فقره پرونده حقوقی، ۱۰ هزار و ۲۵۴ فقره پرونده خانواده، ۲۱ هزار و ۱۸۷ فقره پرونده کیفری، ۳ هزار و ۷۲۲ فقره پرونده انقلاب و ۹ هزار و ۶۴۰ فقره پرونده اجرای احکام بوده است.

درودگر با تاکید بر اینکه قوه قضاییه و محاکم عمومی انقلاب به سمت هوشمندسازی بیشتر و دادرسی الکترونیک در حال حرکت هستند گفت: در سال گذشته، ابلاغ الکترونیکی محاکم اراک با ۲ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰، به ۹۵ درصد رسیده است. ابلاغ اوراق قضایی به روش سنتی، چالش بسیار بزرگی بود که هزینه‌های گزافی را برای قوه قضاییه داشت ولی با راه‌اندازی سامانه ثنا، اوراق قضایی به همان آدرسی که در سامانه اعلام شده ارسال می‌شوند و ابلاغ فیزیکی به حداقل رسیده است و این امر باعث کاهش اطاله دادرسی، کاهش هزینه‌ها و اطمینان حاصل کردن از ابلاغ صحیح به طرفین پرونده است.

وی با اشاره به اینکه متوسط مدت زمان رسیدگی به یک پرونده در محاکم اراک به زیر ۴۰ روز کاری رسیده است گفت: قوه قضاییه گام بزرگی در راستای تسریع در به نتیجه رسیدن پرونده‌ها برداشته است.

وی افزود: در پایان سال ۱۴۰۱، از مجموع ۶۸ هزار پرونده وارده شهرستان اراک، فقط ۱۳۶ پرونده معوق(پرونده‌هایی که بیش از یک سال است منجر به نتیجه نشده‌اند) شده که آنها نیز بابت کارشناسی یا ثبت مجدد در محاکم باقی مانده‌اند که نشان می‌دهد محاکم عمومی و انقلاب اراک تلاش بسیار خوبی در سال گذشته داشته‌اند.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان اراک  با اشاره به برگزاری ۲ هزار و ۷۱۰ مورد دادرسی الکترونیک در شهرستان اراک تصریح کرد: در این دادرسی‌ها، طرفین پرونده به صورت الکترونیک در دادرسی‌ها شرکت می‌کنند که در پرونده‌های مربوط به زندانیان، این نوع دادرسی‌ها بیشتر در حال انجام است تا حدالامکان از اعزامشان به محاکم جلوگیری شود.

وی با تاکید بر تکریم ارباب رجوع در دادگستری‌های استان مرکزی اظهار کرد: متاسفانه خیلی از مراجعین، اطلاعات حقوقی کافی ندارند و برای پرونده‌هایی که تشکیل می‌دهند راه صحیح انتخاب نمی‌کنند. تاکید می‌کنیم مردم مثل هر موضوع دیگری برای دعاوی خود نیز به متخصص امر مراجعه کنند چراکه طرح دعوا و دفاع از دعوا یک کار تخصصی است و باید از مشاورین و وکلا استفاده شود.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان اراک اضافه کرد: علیرغم اینکه مشاوره به ارباب رجوع، وظیفه دادگستری نیست، با این حال برای رفاه حال مردم عزیز، واحد ارشاد را در مجتمع‌های حقوقی داریم که در سال گذشته ۱۰ هزار و ۲۲۴ مشاوره حقوقی انجام داده‌اند و در کنار آن نیز ۲ هزار و ۸۶۲ مشاوره تلفنی انجام شده است.

درودگر در رابطه با وکلای تسخیری گفت: در بعضی از پرونده‌های دادرسی مانند قتل، اگر فرد، خودش وکیل معرفی نکرد، دادگاه موظف است وکیل تسخیری به فرد اختصاص دهد تا دادرسی رسمیت پیدا کند که در سال گذشته ۴۳۸ وکیل تسخیری از کانون وکلا در شهرستان اراک گرفته شده است. همچنین ۱۰ وکیل معاضدتی و ۲۶ کارشناس معاضدتی برای افرادی که توان پرداخت حق الوکاله ندارند گرفته شده است.

وی با بیان اینکه سه‌شنبه هر هفته ملاقات‌های مردمی در دادگاه‌های اراک صورت می‌گیرد افزود: یکی دیگر از سیاست‌های قوه قضاییه، کاهش جمعیت زندانیان است چراکه دانشمندان و حقوق دانان معتقدند که زندان علاوه بر هزینه‌هایی که بر دوش دولت می‌گذارد، در کنارش مشکلاتی نیز برای جامعه به وجود می‌آورد. زندان را باید فقط برای مجرمین خطرناک در نظر بگیریم و از مجازات های جایگزین استفاده کنیم.

درودگر با اشاره به بازدیدهای دوره‌ای از زندان‌ها گفت: دادگاه‌های عمومی و انقلاب از تمام ظرفیت‌های لازم برای مجازات‌های جایگزین حبس مانند جزای نقدی و انجام خدمات اجتماعی استفاده می‌کنند. در تمام جرایمی که مجازات های قانونی تا سه ماه حبس است، قاضی مکلف است مجازات جایگزین دهد. ضمنا برای تعیین مجازات جایگزین حبس، رضایت فرد متهم ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه نظارت کافی بر قرارهای تامین کیفری وجود دارد اضافه کرد: در اراک ‌تعداد زندانیان مالی حدود ۱۰۰ نفر است. همچنین بیش از ۳۰ درصد دعاوی حقوقی شهرستان اراک معادل ۱۰ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده مرتبط با دعاوی خانواده است که نشان می دهد تمامی نهادها در حوزه خانواده باید اقدامات بیشتر و بهتری انجام دهند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی دادگاه اراك وکیل استان مرکزی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی استانی ورزشی نماز جمعه استانی علمی و آموزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری سال گذشته فقره پرونده محاکم عمومی قوه قضاییه محاکم اراک پرونده ها ۱۰ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۰۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.